الرقابة المالية تصدر قواعد إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف عليها، في إطار تعزيز البنية التنظيمية لنشاط التأمين وتحسين كفاءة الخدمات الداعمة له.

ويأتي القرار رقم 49 لسنة 2026، عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة سابقًا.

وينطبق القرار على جميع الأجهزة المعاونة التي تنشئها شركات التأمين، مثل المعاهد التأمينية، ومراكز التدريب، ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز تداول البيانات.

ويشترط القرار عند إنشاء أي جهاز معاون تقديم مجموعة من المستندات، تشمل: محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.

كما ألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، مع حصر نشاطها في الغرض المنشأ من أجله، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، إلى جانب إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.

وينص القرار على قيد الجهاز في سجل خاص بالهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسوم التسجيل، كما يخضع الجهاز لإشراف ورقابة الهيئة، التي يمكنها إجراء التفتيش والتأكد من صحة المستندات، مع إلزام الأجهزة بتقديم تقرير سنوي عن نشاطها ومركزها المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويتيح القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حال مخالفة أحكامه أو القوانين المنظمة لنشاط التأمين، كما منح الأجهزة القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القرار بعد نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة، بما يرفع كفاءة الخدمات الداعمة لقطاع التأمين، ويضمن الانضباط والرقابة، ويعزز الحوكمة والاستقرار في سوق التأمين المصري.